نمودج لتقرير حول تدريب بالوكالة الحضرية للعيون rapport de stage au agence urbain de laayoune

الفـــــهـــــرس:

مقدمة عامة.................................................................................3

الفصل الأول الوكالة الحضرية للعيون................................................... 6

المبحث الأول: معلومات عامة حول مدينة العيون................................ 7

1 موقع المدينة..................................................................... 7

2 الديموغرافيا..................................................................... 8

3 المميزات الطبيعية............................................................... 9

4 المؤهلات الاقتصادية.......................................................   11

المبحث الثاني: الوكالة الحضرية للعيون، تعريفها ومهامها..................... 12

1 تعريف بالوكالة الحضرية للعيون.............................................12

2 مهام الوكالة الحضرية للعيون................................................ 13

3 مجال النفوذ الترابي للوكالة................................................... 14

المبحث الثالث: أنشطة الوكالة الحضرية للعيون................................ 20

1 أنشطة التخطيط الحضري.................................................... 20

2 أنشطة التدبير الحضري...................................................... 21

4 الآنشطة العقارية والقانونية...................................................22

الفصل الثاني: المشاكل العمرانية بالعيون....................................... 24

المبحث الآول: التطور المرفلوجي لمدينة العيون................................ 25

1 مرحلة الاستعمار الاسباني.................................................... 26

2 مرحلة ما بعد 1976........................................................ 27

المبحث الثاني : المشاكل العمرانية بالعيون...................................... 34

1 مشكل الاحياء الغير منظمة................................................... 35

2 مشكل التطاول على الملك العام.............................................. 36

3 مشكل ظاهرة لحواش......................................................... 37

4 مشكل انشار المساحات الفارغة.............................................. 39

5 مشكل الثكنات العسكرية...................................................... 40

   خاتمة عامة………..…………………………………..................41

فهرس الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
1	معدل النمو السنوي للسكان بالعيون	8
2	تطور أعداد الساكنة و الأسروأفراد الأسر بين سنتي 1994 و2004	9
3	يبين المشاريع المنجزة من طرف الدولة في الفترة ما بين 1980 و 1987	29

فهرس الخرائط والصور

رقم الملحق	محتوى الملحق	الصفحة
1	خريطة موقع مدينة العيون داخل جهة العيون بوجدور الساقية	7
2	مبيان توزيع السكان حسب الآقاليم	9
3	الهيكل التنظيمي للوكالة الحضرية للعيون	16
4	صورة بالاقمار الصناعية لتأثير زحف الرمال على التوسع نحو الغرب	26
4	صورة حالة مدينة العيون خلال التواجد الاستعماري الاسباني	27
5	خريطة التطور المجالي لمدينة العيون	30
6	صورة البرنامج الجديد للسكن والتعمير	31
7	صوربعض المشاهد التي تحد مدينة من الشمال	32
8	صورة مركــز مدينة العيون	33
9	صورة اصطناعية توضح عدم الانتظام في البناء	35
10	صورة غياب تجانس واضح للبنايات	35
11	صورة التطاول على الملك العام قرب أحد العمارات		36
12	صورة أحد لحواش المتواجدة بالمدينة		37
13	صورة أحد أحواش الابل بالمدينة		38
14	صورة احدى الثكنات العسكرية المتواجدة بالمدينة			39

مـــقـــدمـــة عــــامـــة:

لقد شهد المغرب كباقي المجتمعات المعاصرة ظاهرة التعمير في بداية القرن العشرين نتيجة للنمو الديموغرافي والعمراني السريعين ، إذ كانت ساكنته لا تتعدى أربعة ملايين نسمة في بداية القرن العشرين لترتفع إلى ثلاثين مليون نسمة ، و بعد أن كانت الساكنة الحضرية لا تمثل سوى 29 % من مجموع السكان سنة 1960 ، فقد تجاوزت 51 % سنة 1994 و يتوقع أن ترتفع إلى 67 % سنة 2015.[1]

ولا ريب أن مثل هذه التحولات ترتبت عنها مجموعة من المشاكل والأزمات وعلى رأسها تنظيم وإدارة المجال الحضري ، بحيث وجد المغرب نفسه بين متناقضين: النمو الديموغرافي والحضري من جهة ، وعدم كفاية التنمية من جهة ثانية الشيء الذي تطلب منه إيجاد آليات قانونية مضبوطة لتجاوز مثل هذه المشاكل وبالتالي تحقيق تنمية عمرانية منسجمة عن طريق ما يسمى بالتخطيط الحضري .

وفي هذا الصدد عملت الوكالة الحضرية للعيون على تبني مناهج جديدة في مقاربة مجالها الترابي بغية ترجمة البرامج الوزارية المنبثقة عنها على المستوى الجهوي، وإتمام الدور الجديد المنوط بالوكالات الحضرية، والذي يجعل منها مؤسسات في خدمة التنمية. في هذا السياق كانت سياسة الوكالة الحضرية في مجال التخطيط الحضري المجالي واضحة، وذلك من حيث الالتزام بالدراسات الإستراتيجية وتركيز الجهود على العمل على تحقيق التغطية الشاملة لمجالها الترابي بوثائق التعمير. هذا الشيء استلزم تعبئة كل المكونات المادية والبشرية والتقنية للمؤسسة قصد إدراك التأخر الحاصل في بعض الدراسات الحضرية والسهر على السير العادي للبعض الآخر.

وقد حظيت الأقاليم الجنوبية بعناية خاصة منذ سنة 1976 في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الصعيد العمران والصحة والتعليم والبنيات الأساسية والإدارة والاقتصاد والخدمات والرياضة والثقافة. وتتواصل جهود التنمية في هذه المناطق بشكل تصاعدي رغم بيئتها وخصائصها الجغرافية والديمغرافية.
فمنذ التحاقها بالوطن – الأم، حظيت أقاليم جنوب المملكة باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، تجسد في المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها وفي تفتح ساكنتها .

فعلا بدلت السلطات العمومية ولازالت تبدل جهوداً لضمان استمرار نمو قطاع العقار والسكن في الأقاليم الجنوبية. وتندرج هذه الجهود في إطار مخطط عمل طموح، يهدف إلى تسريع وثيرة بناء السكن الاجتماعي، ليصل إلى 150 ألف وحدة سنوياً على الصعيد الوطني، ويَتحدد نصيب الأقاليم الجنوبية من هذا البرنامج في 70 ألف وحدة سكنية.[2]
لا يمكن نكران، بأي حال من الأحوال، ما عرفه المجال العمراني عموماً من تطور ملحوظ ومتصاعد ظهرت بموجبه مدن جديدة في أقل من 30 سنة، كما أنه لا يمكن تناسي تحسن نوعية السكن وتواصل الدولة لجهودها في المجال من خلال برامج لمحاربة السكن غير اللائق وبناء السكن الاقتصادي وتجهيز الأحياء والمدن. لكن هل فعلا تم القضاء على السكن غير اللائق؟ هذا هو السؤال.
نعم، زيادة على ما حققته الدولة في الأقاليم الجنوبية للبلاد، منذ التحاقها بالوطن قبل 39 سنة، من خطوات على درب الاندماج والتحديث وإرساء مقومات التقدم، شكّل ولازال  الاهتمام بقطاع العقار والسكن  وكذلك الاستثمار فيه من المجالات التي أبرزت نقطة تحوّل في المسار التنموي في الجهات الجنوبية الثلاث:وادي الذهب – لكويرة، والعيون – بوجدور- الساقية الحمراء، و كلميم- السمارة.
فإذا كانت هذه الجهود والإنجازات تستحق التنموية، فهذا لا يعفينا من التساؤلات: هل من فشلات في هذا المجال؟ وها مازالت أقاليمنا الجنوبية تعاني من نواقص في هذا المضمار؟ وما هو الواقع الحالي للعقار والسكن بتلك الأقاليم؟

وفي هذا التقرير سنحاول التطرق لمختلف المهام والصلاحيات المخولة للوكالة الحضرية للعيون من خلال التعريف بمهامها والدراسات الموازية في ميدان التعمير، من اجل تهيئة التراب الجهوي للوكالة بغية تحقيق تنمية مجالية مستدامة تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة .كما سيتم التطرق في هذا التقرير أيضا، لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتطور العمراني الذي شهدته مدينة العيون منذ استرجاعها سنة 1975 . وكذلك سنحاول وضع تصور واضح لجل المشاكل العمرانية التي تعرفها المدينة  وكذلك التصورات  المستقبلية التي ستكون عليها من اجل خلق نوع من التوازن المجالي وكذلك تلبية الحاجيات في السكن .

المبحث الاول : معلومات عامة حول مدينة العيون.

1.   موقع المدينة:

تقع مدينة العيون على الضفة الجنوبية لواد الساقية الحمراء على بعد 25 كلم من المحيط الأطلسي وعلى بعد 210 كلم من الشمال الغربي لمدينة السمارة، و 180 كلم شمال مدينة بوجدور و100 كلم جنوب مدينة طرفاية. أسسها الإسبان سنة 1932 وهي في الأصل واحة كبيرة لواد الساقية الحمراء الذي يعبر الصحراء من الشرق نحو الغرب.[3]

خريطة 1 موقع مدينة العيون داخل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

 وهي تمثل عاصمة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء لجودة التجهيزات الإدارية من جهة، وامتداد وتنوع أنشطتها الاقتصادية ووزنها الديموغرافي من جهة أخرى.

         

---

المصدر : ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

2. الديموغرافيا :

عند استرجاع الأقاليم الجنوبية عرفت مدينة العيون نموا ديموغرافيا مهما. حيث كان عدد السكان 28000نسمة سنة 1974 وتضاعف هذا العدد ثلاث مرات في مدة ثماني سنوات ليصل إلى 038754 نسمة سنة 1982 بمعدل نمو سنوي  116،32 % . لكن بعد ذلك عرف هذا النمو نوعا من التباطؤ إذ لم يتجاوز هذا المعدل  3،197 % ليصبح بذلك عدد السكان سنة 1994 هو 136950.

وفي الفترة بين 1994-2004 كان معدل النمو السنوي هو 2،98% وتجاوز عدد السكان 183691 نسمة. هدا المعدل المسجل عرف نوعا من الانخفاض في الفترة مابين 1994-1982 و 2004-1994 (تراجع بنسبة 0،063% سنويا). هذا الانخفاض يمكن تفسيره بالتغير التدريجي من نمو ديموغرافي متأثر بشدة بالهجرة ونمو ديموغرافي موجه نحو نمو ضعيف.[4]

جدول 1: معدل النمو السنوي للسكان بمدينة العيون

1974	1982	1994	2004	معدل النمو السنوي	معدل النمو السنوي	معدل النمو السنوي
				74-82	82-94	94-2004
28000	93875	136950	183691	16،32%	3،197%	2.98%

1982،1994 و 2004 إحصاءات : المصدر

بلغ عدد الأسر 37545 أسرة حسب إحصاء 2004، بعدما كان 14544 أسرة سنة 1982. هذا التطور صاحبه تطور في حجم الأسرة إذ كان 6،46 فرد سنة 1982 ليصبح 4،89 فرد سنة 2004.

جدول 2: تطور أعداد الساكنة و الأسروأفراد الأسر بين سنتي 1994 و2004

عدد أفراد الأسر	عدد الأسر	عدد الساكنة	السنة
5،26	26033	136950	1994
4،89	37545	183691	2004

1994 و 2004 إحصاءات : المصدر

تتجمع أغلب ساكنة الجهة بمدينة العيون حيث تبلغ نسبة هذا التجمع ب %77,92 من مجموع ساكنة الجهة وتصل الكثافة بها إلى 1,43 نسمة في الكيلومتر مربع , في المقابل لا تشكل ساكنة بوجدور سوى%  18 مع كثافة تصل إلى 0,33 نسمة في الكيلومتر مربع , أما نسبة سكان طرفاية فهي في حدود%  4,06 من مجموع ساكنة الجهة مع كثافة تقدر ب 0,07 نسمة في الكيلومتر مربع.[5]

2.   المميزات الطبيعية :

من حيث التضاريس , فالسمة الغالبة على تضاريس المنطقة تتميز بطغيان الإنبساط في إطار هضبة شاسعة تسمى حمادة , تتخللها مجموعة من الآودية 

 المناخ

ومناخ المنطقة هو مناخ صحراوي , يتميز بنذرة التساقطات المطرية وبارتفاع لدرجة الحرارة بإستثناء الشريط الساحلي الذي يستفيد من التأثيرت الباردة القادمة من المحيط ومع التوغل شرقا تزداد تأثيرات المناخ القاري من خلال ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كبير للرطوبة الجوية . اما كمية الأمطار المتهاطلة فهي محدودة حيث لا تتجاوز 100 ملم في السنة مما ينعكس سلبا على الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية .[6]

أما في ما يخص الجانب الهيدرولوجي بالمنطقة , فنظرا لكونها تمتاز بطغيان المناخ الجاف فهذا يؤثر على الإمكانيات المائية المحدودة فهناك شبه غياب تام للمياه السطحية بإسثناء بعض المجاري المائية الموسمية كوادي الساقية الحمراء . أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي تمتاز بالملوحة الشديدة بإسثناء فرشة فم الواد الوحيدة العذبة بالجهة .[7]

3.   المؤهلات الاقتصادية :

إن الظروف الصعبة السالفة الذكرر كان لها الآثر الواضح على نوع الآنشطة السائدة بالمنطقة , ويمكن حصر هذه الآنشطة في كل من مجالات تربية الماشية و الصيد البحري والمعادن والسياحة .

ففي مجال تربية الماشية , تمتاز المنطقة بتوفرها على مساحة رعوية شاسعة تمتاز بتنوع أعشابها مما يساهم في تطور القطيع المتكون أساسا من الإبل والماعز  .

أما فيما يخص قطاع الصيد البحري فهو قطاع جد مزدهر بالمنطقة نظرا لتوفرها على كميات سمكية هائلة , تشكل بيئة خصبة للإستثمار في هذا القطاع ولتوفير عدد كبير من مناصب الشغل , ولتزويد السوق الوطنية بالآسماك . وتضم الجهة مناءين للصيد الساحلي بكل من العيون وطرفاية بالإضافة الى مرفأ ببوجدور . ويساهم هذا القطاع كذلك في خلق وحدات صناعية مختصة في صناعة دقيق وزيت السمك وتجميده.

أما على مستوى المؤهلات المعدنية فيبرز لنا الدور الكبير الذي يلعبه تواجد معدن الفوسفاط من خلال توفيره لمناص الشغل ايضا هناك تواجد لمعدن الملح المستخرج من مجموعة من السبخات .

والى جانب الآنشطة السابقة تتوفر  الجهة على امكانيات طبيعية وجغرافية وخصوصيات سيسيوثقافية  تمكنها من خلق دينامية سياحية تساهم في تنمية النشاط الإقتصادي والإجتماعي بالمنطقة .

من خلال ملاحظة الأنشطة التي تزاولها الساكنة يتضح هيمنة القطاع الثالث بالمدينة، إذ أن نسبة الاشتغال في هدا القطاع هي  65.6%. تهيمن التجارة بفروعها المختلفة في هذا القطاع وكذلك خدمات الصيانة والمهن الحرة. كما توجد منطقة الأنشطة الصناعية  بجنوب المدينة بالرغم من أنها لا تتسم بالإنتاج الصناعي.

وبالرغم من أن الوحدات الاقتصادية موزعة عبر المدينة، لكن الكشف عن طبيعة ووظائف هذه الوحدات يظهر وجود ثلاث أقطاب أنشطة بالمدينة:

·       الأول يوجد بالعيون السفلى وهو قطب تجاري حيث يوجد السوق البلدي لسوق الجمال ومركز سوق الجاج ،ويضم فنادق غير مصنفة ومطاعم شعبية . كما يتميز بشعبية الأنشطة الذي يظهر الجانب السوسيواقتصادي للساكنة في هذا الجزء من المدينة، حيث تتنوع الأنشطة( تجارة الملابس التقليدية أعمال الميكانيك...)

·       الثاني يوجد في الجزء الشمالي للعيون العليا تتركز فيه معظم الوحدات الاقتصادية ،التجارة والخدمات. يتميز بوجود المهن الحرة والخدمات الصحية الخاصة والإدارات العامة للشركات، ومكاتب الدراسات والتامين ووكالات التجهيز والمطاعم.....

·       الثالث يوجد في الجزء الجنوبي للعيون العليا تهيمن فيه تجارة الملابس والمواد الغذائية والصناعة التقليدية كما يضم المنطقة الصناعية لشارع الحزام

باختصار ، فان الأنشطة العمرانية تطورت بموازاة مع التحولات الاجتماعية التي عرفتها المدينة ، وهي متنوعة ومنتشرة على مجموع النسيج العمراني وقد أدى اختلاف البنيات الاجتماعية للساكنة المدينة إلى تخصص أقطاب الأنشطة.[8]

المبحث الثاني: الوكالة الحضرية للعيون، تعريفها ومهامها.

1.تعريف بالوكالة الحضرية للعيون

أشارت الاحصائيات الى ان نسبة السكان بالمدن قد قد انتقلت ما بين  1960 و 2004 من  4%الى 55%  ومن المنتظر ان تصل سنة 2020 الى %68 من مجموع البلاد . وأذى هذا التحول الديموغرافي الى تحولات مجالية كبرى تجلت في اتساع حيز المدن بشكل سريع .

ومن اجل تجاوز هذه المعضلة اي معضلة الاتساع السريع للمجالات الحضرية , كان لزاما التفكير في وضع ادوات وأجهزة للتخطيط الحضري . ومن هذا المنطلق لجأت الدولة الى وضع جهاز تقني وإداري في مجال التعمير يسمى الوكالة الحضرية على صعيد التجمعات الحضرية يتولى عدة اهداف على مستوى التعمير والتخطيط الحضري .

وقد صدر قانون في اطار ظهير شريف بتاريخ 15 شتنبر 1993 يعرف الوكالة الحضرية بانها عبارة عن جهاز اداري وتقني مختص في مجال التعمير على صعيد ولاية ما او اقليم او مجموعة اقاليم . وهي كذالك اداة للتنسيق بين المتدخلين والتوفيق بين مختلف القرارات المعمارية وتقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية , كما انها تقدم المساعدة والتأطير التقني في مجال التسيير الحضري والسهر على تطبيق وثائق التعمير .[9]

و الوكالة الحضرية للعيون هي مؤسسة عمومية تتسم بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تابعة لوزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب. أنشئت في 27 جمادى الثانية 1418الموافق ل30 أكتوبر 1997 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 51-93-1 ب 10 شتنبر 1993 المتعلق بالوكالات الحضرية.

يعهد تسير المؤسسة للسيد المدير بتنسيق مع المجلس الإداري والذي يترأسه الوزير الأول أو ممثله الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان و التعمير.[10]

2.مهام الوكالة الحضرية للعيون

يعرف ظهير 1993 المهام المنوطة بالوكالات الحضرية والتي صنفها في أربع فئات:

*التخطيط الحضري

* المراقبة لمجموع المشاريع ومدى مطابقتها لوثائق التعمير.

* تطبيق مشاريع التهيئة العمرانية والسكنية.

* مواكبة كافة المتدخلين العموميين والخواص في ميدان التعمير.

كما تختص الوكالة الحضرية ب:

·       إعداد الدراسات اللازمة من أجل إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالتهيئة الحضرية.

·       برمجة مشاريع التهيئة اللازمة من اجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها مخطط التوجيه التهيئة العمرانية.

·       انجاز وثائق التعمير المنظمة كتصميم التنطيق وتصميم التهيئة بالنسبة للجماعات الحضرية وتصميم النمو بالنسبة للجماعات القروية.

·       إبداء الرأي في مدة لا تتجاوز شهر واحد حول مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي والمباني.

·       مراقبة مجموع التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي والمباني التي في طور الانجاز ووضعيتها القانونية و التنظيمية ومدى مطابقتها للقوانين المنضمة لها.

·       انجاز مشاريع التهيئة للدولة والجماعات المحلية وكل الأشخاص العموميون والخواص الذين يطلبون هذه المشاريع ذات المنفعة العامة.

·       تشجيع و انجاز عمليات إعادة تأهيل السكن الحضري وتحديد التجهيزات، وإعادة هيكلة الحياء القديمة بتجهيزات البنية التحتية.

·        توفير المساعدة التقنية للجماعات الحضرية في ميدان التعمير والتهيئة .

·       جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالتنمية العمرانية للمقاطعات و العمالات التي توجد في مجل نفوذ الوكالة.[11]

3.مجال النفوذ الترابي للوكالة

يمتد مجال نفوذ الوكالة الحضرية للعيون بوجدور الساقية الحمراء على مساحة 139 480  كلم² إذ تتضمن و 4 جماعات حضرية و 10 جماعات قروية موزعة على 3 أقاليم.

1.   الهيكلة الإدارية                  

يتكون الهيكل الإداري للوكالة الحضرية للعيون من:

·       مديرية الدراسات

·       مديرية التدبير الحضري

·       مديرية الشؤون القانونية والعقارية

·       مديرية الشؤون الإدارية والمالية

·       مصلحة الإعلاميات

المـــديـــر

 

 

                     

مديرية الدراسات

قسم الشؤون العقارية والتصميم

قسم   الشؤون القانونية

مصلحة الطبوغرافيا والتصميم

مصلحة المقتنيات و تدبير الرصيد العقاري

مصلحة التقنين والتنظيم

مصلحةالتنميط والمنازعات

مصلحة تصاميم التهيئة والنمو

مصلحة الهندسة المعمارية وتصاميم الهيكلة

مصلحة السيسيو اقتصادية

مصلحة التهيئة

مصلحة البرمجة

مصلحة الإستغلال والتتبع

مصلحة المسطرة العام

مصلحة المسطرة السريعة

مصلحة الشؤون المالية

مصلحة التجهيزات

مصلحة المستخدمون

مصلحة التوثيق

قسم الدراسات الحضرية

قسم الدراسات العام

قسم الشؤون العقارية والتصميم

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

قسم الشؤون المالية

قسم الشؤون الإدارية

قسم المراقبة

قسم  دراسة   الملفات

مديرية الدراسات

 

مديرية الدراسات :

هذه المديرية التي تضم قسمين اول خاص بالدراسات الحضرية وقسم ثاني خاص بالدراسات العامة لكل منهما مهام .

قسم الدراسات العامة :

هذا القسم يغطي  مصلحتين الاولى هي مصلحة الدراسات السيسيواقتصادية والثانية هي مصلحة التهيئة والنقل .

أ‌.       المصلحة السيسيواقتصادية :

الهدف الرئيسي لهذه المصلحة هو معرفة عامة للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة وما يعرفه من تطور وما يواجهه من عراقيل .

وهذه المصلحة تستقي جميع المعلومات من خلال العمل الميداني للعاملين بها , ومن خلال ما تمدها القطاعات العامة من معلومات حول ماهو اجتماعي واقتصادي بالمنطقة .

والبحوث التي تقوم بها هذه المصلحة ترتكز على 3 مواضيع :

_ ماهو ديموغرافي : من خلال تحليل البنية السكانية وما تعرفه من تطور .

_ إقتصاديا : من خلال تحليل الخصائص الاساسية للانتظارات التنموية من القطاعات والانشطة الاقتصادية .

_ إجتماعيا : من خلال تعريف البنية الاجتماعية للسكان انطلاقا من المعطيات الديموغرافية والاقتصادية .

ب‌.  مصلحة التهيئة والنقل :

تم انشاء هذه المصلحة من اجل تتبع لمراقبة جميع الرحلات الخاصة بوسائل النقل القائمة او المخطط لها .[12]

مهمتها أيضا تتابع عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة من حيث حركة المرور والنقل الحضري، ومختلف العمليات المتعلقة بتحسين قطاع النقل:

وهي مصلحة ايضا مسؤولة عن تحليل اصناف السكن الموجودة بالمدينة , سواء تعلق الامر بواجهة البنايات او الفلات والمحلات التجارية والقطاعات الصناعية ودور الصفيح .

نظرا لأهمية قطاع الإسكان الاقتصادي وأثره على النسيج العمراني ، وتهدف هذه المصلحة إلى دراسة أسباب التدهور من أجل التوصل إلى حلول محددة.

كما تعمل على دراسات خاصة بالاحياء العشوائية من اجل ايجاد حلول لاعادة ايواء قاطنيها.

قسم الدراسات الحضرية :

وهو قسم يتكون من مصلحتين الاولى هي مصلحة الهندسة المعمارية وتصاميم الهيكلة والثانية هي مصلحة تصاميم التهيئة والنمو.

أ_ مصلحة تصاميم التهيئة والنمو:

ويرتكز النشاط الاساسي لهذه المصلحة على برمجة وتتبع تصاميم التهيئة والتنمية والتحديث الدوري لمعطيات الخطة الرئيسية  لأهم المشاريع .

ب_ مصلحة الهندسة المعمارية وتصاميم الهيكلة:

وتهدف هذه الخدمة لمعالجة دراسة نماذج الهندسة المعمارية، والتراث المعماري، الأهمية التاريخية والثقافية. كما أنها مسؤولة عن إنشاء وثيقة إرشادية لتطوير المساحات المفتوحة، وموقع المعدات الرئيسية وهيكلة المدينة.[13]

وهيكلة الوكالة الحضرية للعيون لازالت شابة حيث أن متوسط العمر بحدود 38.5  سنة , مكونة من المدير و 03 خارج إطار  و 11 إطار عالي و 03  أطر و 13 أعوان مكلفون عالي و 05 أعوان مكلفون و 07 عون تنفيذ رئيسي و 03 أعوان تنفيذ .

ومن أجل الرفع من قدرة العاملين بها تقوم الوكالة الحضرية للعيون بالعمل على حضورهم إلى الدورات التكوينية المنظمة من طرف الوزارة الوصية ومختلف معاهد التكوين ذات الصلة بمجال عمل المؤسسة.

كما تعمل الوكالة على التأطير لصالح العديد من خريجي وطلبة معاهد تكوين جهوية وجامعات وطنية المتمرنين.

ومن أجل انفتاح المؤسسة على محيطها من خلال نشر الوثائق المهمة كدليل المساطر المتعلقة بالبناء والتعمير لفائدة الفرقاء المحليين , أيضا اقامة يوم دراسي وتواصلي حول المراقبة والزجر والمخالفات في ميدان التعمير والبناء.

كما حرصت الوكالة الحضرية للعيون على الانفتاح والتواصل مع مختلف المنابر الاعلامية المحلية وذلك من خلال تنظيم ندوات صحفية بمقرها مباشرة بعد انعقاد اي دورة لمجلسها الاداري .

أيضا المؤسسة قامت بإنشاء موقع الكتروني والذي يعد واجهة لانفتاحها على محيطها الخارجي من خلال ما يتضمنه من معطيات عامة عن الجهة وحول الوكالة والقوانين المنظمة لها ولاشتغالها ويقدم المستجدات المرتبطة بقطاع  التعمير محليا وجهويا.

بالوكالة الحضرية مكتب جمعية التضامن للأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة هدفه هو توطيد اواصر التعاون والتضامن بين مستخدمي المؤسسة بكل شرائحهم . وقد تمكنت هذه الجمعية من تفديم مجموعة من الخدمات لفائدة منخرطيها ارتبطت بالنهوض بالطفل والصحة والرياضة والمناسبات الاجتماعية والدخول المدرسي وغير ذلك من الانشطة ذات البعد الاجتماعي.[14]

المبحث الثالث: أنشطة الوكالة الحضرية للعيون

1.   أنشطة التخطيط الحضري:

في إطار الدور الذي تلعبه الوكالات الحضرية بصفتها أداة فعالة في ميدان التخطيط الحضري من خلال إعداد واعتماد آليات وأدوات تخطيط محكمة تترجم عمليا مفهوم التنمية الترابية التي تستمد أهدافها ومرتكزاتها الأساسية من مبادئ التنمية المستدامة، وكون وثائق التعمير من المرجعيات القانونية والفنية الأساسية لتوجيه وضبط حركية التعمير والبناء بالمجالين الحضري والقروي على حد سواء، ركزت الوكالة الحضرية للعيون جهودها من أجل تدارك التأخير الحاصل فيما يخص تغطية مدن الجهة بتصاميم تهيئة مصادق عليها.

وفي هذا الصدد و بنهج مقاربة تشاركية أعطيت دفعة مهمة لكل من دراسات تصاميم تهيئة مدن العيون ،بوجدور، طرفاية والمرسى. كما عرفت دراسات تصاميم النمو تقدما ملحوظا وخصوصا بكل من الجماعات القروية الدشيرة ،الحكونية ،أخفنير وبوكراع. وكثمرة لهذه المجهودات بلغ عدد وثائق التعمير بالجهة ما مجموعه 17 وثيقة تعمير 8 منها بإقليم العيون و4 بإقليم بوجدور و5 بإقليم طرفاية. 8 وثائق تعمير مصادق عليها في حين لازالت 9 وثائق تعمير في مراحل مختلفة من الدراسة.[15]

وبموازاة مع إعداد وتتبع وثائق التعمير وضعت الوكالة الحضرية للعيون نصب أعينها التزامها بلعب دور القاطرة في مسألة حل الإشكاليات المطروحة التي يعرفها النسيج الحضري للجهة وإيجاد الحلول الناجعة والبدائل الملائمة لتحفيز وإنعاش حركية البناء والتعمير. وفي هذا الباب تشرف الوكالة الحضرية على إعداد مجموعة من الدراسات القطاعية والعامة التي تهدف في مجملها إلى الرفع من تنافسية وجمالية مدن ومراكز الجهة علاوة على تحسين والارتقاء بجودة إطار عيش الساكنة. ويتعلق الأمر بدراسات التأهيل الحضري لمدن العيون والمرسى ومركز أخفنير ودراسات مواثيق الهندسة المعمارية لمدن العيون وبوجدور طرفاية ودراسة تصميم التهيئة القطاعي للتجارة والخدمات بالعيون بالإضافة إلى دراسات إعادة هيكلة الأحياء بمدن الجهة  التي تقوم بإعدادها الوكالة الحضرية بواسطة مواردها البشرية الخاصة، ناهيك عن دراسة تهيئة ضفتي واد الساقية الحمراء التي أعطيت لها الانطلاقة في الفترة الأخيرة.

هذا، وفي الوقت الذي حرصت فيه الوكالة الحضرية على الوفاء بالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها بواسطة إمكاناتها الذاتية الداخلية والمحدودة كدراسات إعادة الهيكلة وبعض تصاميم النمو ودراسات أخرى، نلاحظ أن معظم الدراسات التي عهد بإعدادها إلى مكاتب دراسات خاصة تعرف نوعا من التعثر.

2.  أنشطة التدبير الحضري:

تميزت أنشطة الوكالة الحضرية للعيون خلا سنة 2012 بالحرص و الالتزام بتنفيذ توجهات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في مجال التدبير الحضري والمتمثلة أساسا في العمل على تقليص الآجال المتعلقة بدراسة و إبداء الرأي في ملفات طلبات رخص البناء و التجزيء وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتبني المرونة اللازمة خلال دراسة هذه الملفات مع إيلاء العناية و الاهتمام الخاصين و اللازمين لمشاريع السكن الاجتماعي والبناء بالعالم القروي و كذا مواصلة اعتماد مقاربة الدراسات القبلية للمشاريع.

كما تحرص الوكالة على مواصلة المجهودات لإنجاح البرامج المسطرة التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول القانونية والمسطرية لكافة الإشكاليات و التعقيدات التي يعرفها القطاع في مجال التدبير الحضري اليومي.[16]

هذا، ونظرا للنقص الحاصل في الوثائق المرجعية التي تعتمدها لجنة دراسة ملفات طلبات رخص البناء و التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و وتقسيم العقارات اعتبارا للتعمير التدريجي الذي عرفته مدن الجهة وكذا قلة التجزءات السكنية التي تتوفر على تصاميم مرخصة و غير قابلة للتغيير، تبقى تصاميم إعادة الهيكلة الأداة الناجعة لتيسير عمل هذه الجنة . وتبذل الوكالة الحضرية مجهودات جبارة قصد إعداد و توفير التصاميم وذلك من خلال الدراسة أولا ثم مرحلة التشاور مع كافة الفرقاء المعنيين و المصادقة و توقيع تصاميم إعادة الهيكلة و العمل بمضامينها بعد ذلك. بالرغم من ذلك تمكنت الوكالة خلال سنة 2012 من دراسة و إبداء الرأي في 831 ملفا لطلبات رخص البناء و التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، تتركز 711 من الملفات المدروسة بالوسط الحضري بكل من مدينة العيون باعتبارها اكبر قطب حضري بالجهة ومدينة المرسى من نفس الإقليم.

واضطلاعا بالدور المنوط بها في إطار المراقبة و زجر المخالفات فبم بجان البناء والتعمير، تعمل الوكالة الحضرية للعيون على المشاركة الفعالة في جميع اللقاءات التحسيسية والاجتماعات الدورية بمعية فرقائها المحليين وذلك بغية اعتماد مقاربة توافقية من شانها معالجة المخالفات وتتبعها للأوراش وذلك في إطار التدابير والآليات الواردة بالدورية الوزارية عدد 2911 الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008. وفي هذا الإطار، قامت الوكالة خلال سنة 2012 من معاينة 802 ورشا للبناء اغلبها يتشكل من عملية البناء الذاتي بمدينة العيون و بوجدور، حيث ثم ضبط 537 مخالفة تم تحرير محاضر معاينة بشأنها وتمت إحالتها على المصالح المختصة قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبي المخالفات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.[17]

3.  الأنشطة العقارية والقانونية:

تولي الوكالة الحضرية للعيون اهتماما بالغا للجانبين العقاري و القانوني على اعتبار أن تدبير المرفق العمومي يسير وفقا لقوانين ومساطر محكمة من جهة، و كذلك كافة المشاريع الاستثمارية عموما و العمرانية على وجه الخصوص لا يمكن أن تترجم على ارض الواقع إلا من خلال تعبئة وعاء عقاري مناسب وكذا عبر إتباع مسطرة قانونية محددة و مضبوطة.

ويتجلى هذا الاهتمام من خلال محاولة الوكالة التوفر ما أمكن على كافة الوثائق والمعطيات التي تمكن من ضبط الوضعية العقارية لمجال اشتغالها من صور للأقمار الصناعية عالية الدقة وصور جوية بمقاييس مختلفة وتصاميم إرجاعية وخرائط طبوغرافية ومسوحات عقارية وغيرها من أدوات معرفة وتحليل المجال.

اما في ما يخص الجانب القانوني والذي يعتبر محوريا في عملها اليومي، فتقوم الوكالة في إطار الاختصاصات الموكولة لها على تعميم كافة وثائق التعمير الجاري بها العمل وكذا الوثائق والقوانين و الأنظمة ذات الصلة بمجال اشتغالها وذلك من خلال تعميمها مباشرة أو من خلال تنظيم أيام وملتقيات دراسية وتواصلية حولها.

إضافة إلى ذلك، تولي الوكالة الحضرية عناية خاصة بشكايات وتظلمات المرتفقين حيث تحرص على دراستها والبت في مضامينها و إخبار المشتكين وكذا الجهات ذات الصلة و الاختصاص بمٱلها.[18]

ملخص التدريب

لقد بدأت فترة تدريبي بالوكالة الحضرية للعيون خلال مدة شهر بدأت من 1 أبريل الى متم 30 منه , تمكنت من خلالها من وضع تصور عام حول المؤسسة ولكيفية عملها , وللدور المنوط لمختلف العاملين بها , كما مكنني هذا التدريب من اكتساب عدة مهارات من خلال تعلم كيفية التعامل مع مختلف الوثائق الادارية وللتعرف على مجموعة من المشاريع التي تقوم مديرية الدراسات الخاصة بمختلف مناطق الجهة من أجل تقديمها لمكاتب دراسات خاصة لإنجازها كما هو الآمر بالنسبة لتهيئة مدينة طرفاية مثلا وهي حالة وجدتها قيد الدراسة , كما هو الامركذلك بالنسبة للمركز القروي الحكونية الذي توقفت رفقة المؤطر المسؤول عن توجيهي على الكيفية التي يقوم بها لاعداد مخطط للتنطيق بهذا المركز ,حيث يتم العمل ميدانيا عبر دراسة الواقع العام للمنطقة والوقوف على أهم جوانب الضعف بها مع تقديم مقترحات من شأنها المساهمة في تنميتها مجاليا للمساهمة في تشجيع الاستقرار بها  .